المادة 253 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
تقرر المادة تطبيق أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتعديلاتها على عقود النقل المتعدد الوسائط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية, وتعديلاتها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 253 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة القواعد التي تحكم عقود النقل المتعدد الوسائط، فتحيل إلى اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتعديلاتها.
ولفهم المادة يفيد الرجوع إلى تعريفات المادة الأولى:
- عقد النقل المتعدد الوسائط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل المتعدد الوسائط لنقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بين مكانين يقعان في دولة واحدة أو أكثر، فيتسلم المتعهد البضاعة وتكون في عهدته إلى مكان التسليم، ويتولى التنفيذ بنفسه أو عن طريق غيره مقابل أجر.
- متعهد النقل المتعدد الوسائط: الشخص الذي يبرم هذا العقد بنفسه أو بوساطة من ينيبه، ويتصرف بصفته أصيلًا.
- مستند النقل المتعدد الوسائط: الوثيقة التي تثبت العقد وتسلّم المتعهد للبضاعة والتزامه بتسليمها وفق شروط محددة.
فإذا كانت الشحنة ستنتقل مثلًا بالبحر ثم بالبر بعقد واحد، فإن هذا العقد تحكمه أحكام الاتفاقية العربية المذكورة. ولم تبيّن المادة مضمون تلك الأحكام، فيرجع إلى نص الاتفاقية وتعديلاتها لمعرفتها. ولمن يبرم عقدًا من هذا النوع أو ينازع فيه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والنقل الدولي.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع متعهد نقل لنقل بضائعها من ميناء أجنبي إلى ميناء الدمام بحرًا، ثم بالشاحنات إلى مستودعها في الرياض، بعقد واحد. هذا عقد نقل متعدد الوسائط، فتُطبق عليه أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتعديلاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 253 من النظام البحري التجاري
ما القانون الذي يحكم عقد النقل متعدد الوسائط في السعودية؟
تطبق عليه أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتعديلاتها.
ما المقصود بالنقل المتعدد الوسائط؟
بحسب المادة الأولى هو نقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد يبرمه الشاحن مع متعهد النقل المتعدد الوسائط، وتكون البضاعة في عهدته إلى مكان التسليم.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

