المادة 208 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع أو امتنع عن تسلمها أو عن أداء الأجرة، فللناقل طلب إذن المحكمة بإيداعها لدى أمين أو بيعها، وله امتياز على ثمنها لاستيفاء مستحقاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع, أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداع البضائع عند أمين تعينه المحكمة، ويجوز للناقل كذلك طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحب البضاعة.
2- يكون للناقل حق امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 208 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عدم تسلم البضائع عند الوصول.
الحالات:
- إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع.
- إذا حضر وامتنع عن تسلمها.
- إذا امتنع عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل.
ما يجوز للناقل:
- أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداع البضائع عند أمين تعينه المحكمة.
- أن يطلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحبها.
ويُلاحظ أن الإيداع والبيع لا يكونان إلا بإذن المحكمة، فلا يتصرف الناقل بنفسه.
امتياز الناقل: يكون للناقل حق امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل. فيُقدم على غيره في استيفاء حقه من الثمن.
وتسبقها المادة 207 التي تنظم تزاحم حاملي نسخ سند الشحن. وتليها المادة 209 التي تحدد متى تبدأ مسؤولية الناقل عن البضائع ومتى تنتهي. ولمن تأخر في تسلم بضاعته يُنصح بالمبادرة ومراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
وصلت شحنة إلى ميناء جدة ولم يحضر المستورد لتسلمها رغم إخطاره، ولم يدفع الأجرة المستحقة عند الوصول. طلب الناقل من المحكمة الإذن بإيداعها لدى أمين، ثم الإذن ببيع جزء منها، واستوفى الأجرة من الثمن بأولوية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 208 من النظام البحري التجاري
ماذا يفعل الناقل إذا لم يستلم صاحب البضاعة بضاعته؟
يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداعها عند أمين تعينه، أو الإذن ببيعها كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة.
هل يجوز للناقل بيع البضاعة بنفسه؟
لا، يكون البيع بإذن المحكمة المختصة.
هل للناقل أولوية على ثمن البضاعة؟
نعم، له حق امتياز على ثمنها لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

