تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 208 من النظام البحري التجاري

المادة الثامنة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع أو امتنع عن تسلمها أو عن أداء الأجرة، فللناقل طلب إذن المحكمة بإيداعها لدى أمين أو بيعها، وله امتياز على ثمنها لاستيفاء مستحقاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع, أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداع البضائع عند أمين تعينه المحكمة، ويجوز للناقل كذلك طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحب البضاعة.

2- يكون للناقل حق امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 208 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 208 من النظام البحري التجاري

ماذا يفعل الناقل إذا لم يستلم صاحب البضاعة بضاعته؟

يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداعها عند أمين تعينه، أو الإذن ببيعها كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة.

هل يجوز للناقل بيع البضاعة بنفسه؟

لا، يكون البيع بإذن المحكمة المختصة.

هل للناقل أولوية على ثمن البضاعة؟

نعم، له حق امتياز على ثمنها لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل.

مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.