المادة 207 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
عند تعدد حاملي نسخ سند شحن قابل للتداول يُفضل صاحب أسبق تظهير أول، لكن الحامل حسن النية الذي تسلم البضائع فعلًا يُفضل ولو كانت تظهيرات غيره أسبق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى.
2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ كانت له الأفضلية على حاملي النسخ الأخرى, ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 207 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تزاحم عدة أشخاص يحملون نسخًا من سند شحن واحد قابل للتداول، وكل منهم يطلب تسلم البضائع.
أولًا: قبل التسليم. يُفضل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقًا على تظهيرات النسخ الأخرى. فالعبرة بتاريخ أول تظهير في كل نسخة.
ثانيًا: بعد التسليم. إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ، تكون له الأفضلية على حاملي النسخ الأخرى، ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخًا.
فالقاعدة الأولى تحسم النزاع قبل التسليم، والثانية تحمي من تسلم البضاعة فعلًا بحسن نية، فلا تُنتزع منه بحجة أن غيره أسبق تظهيرًا.
ويُلاحظ أن المادة خاصة بسند الشحن القابل للتداول، وأن حماية من تسلم البضائع مشروطة بأن يكون حسن النية.
وتسبقها المادة 206 التي تجعل تسليم نسخة من السند للناقل قرينة على تسليم البضائع. وتليها المادة 208 التي تنظم حالة عدم حضور صاحب الحق لتسلم البضائع. وعند التزاحم على شحنة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
ظهّر مستورد نسختين من سند شحن واحد لتاجرين مختلفين؛ الأولى في 1 مارس والثانية في 5 مارس. إذا تقدما معًا قبل التسليم يُفضل حامل نسخة 1 مارس. أما إذا كان حامل نسخة 5 مارس قد تسلم البضاعة بحسن نية، فتكون له الأفضلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 207 من النظام البحري التجاري
من يستلم البضاعة إذا تقدم عدة أشخاص بنسخ من سند الشحن؟
يُفضل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقًا على تظهيرات النسخ الأخرى.
ماذا لو تسلم أحدهم البضاعة بحسن نية؟
تكون له الأفضلية على حاملي النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخًا.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

