المادة 102 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية بعد المائة · الفصل الثاني: الربان
لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء.
2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على الربان واجب البقاء مع السفينة، وتضع قيودًا صارمة على تركها.
أولًا: عدم التخلي عن القيادة. لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء.
ثانيًا: ترك السفينة. لا يجوز له أن يغادر السفينة أو يأمر بتركها إلا بتوافر شرطين معًا:
- وجود خطر محقق، لا مجرد خطر محتمل.
- أخذ رأي ضباط السفينة قبل ذلك.
ثالثًا: واجب الإنقاذ عند الترك. إذا تُركت السفينة في هذه الحالة، وجب على الربان أن ينقذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك.
ويُفهم هذا الحكم مع المادة 101 التي تجعل للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، وتوجب عليه المحافظة على صلاحيتها للملاحة. كما توجب المادة 103 عليه أن يتولى القيادة بنفسه عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات. ولتقييم مسؤولية ربان ترك سفينته في ظرف معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري.
مثال عملي
اشتعلت النيران في سفينة في البحر الأحمر وعجز الطاقم عن إخمادها. بعد أن استشار الربان ضباطه وتأكد أن الخطر محقق، أمر بترك السفينة، وأخذ معه أوراقها والنقود الموجودة على متنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 102 من النظام البحري التجاري
متى يجوز للربان ترك السفينة؟
إذا وُجد خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها.
ما الذي يجب على الربان إنقاذه عند ترك السفينة؟
النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك.
مواد أخرى عن الربان وسلطاته وواجباته
- المادة 100
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
- المادة 101
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 104
للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلام
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
- المادة 106
إذا وقعت جريمة على السفينة يجمع الربان الاستدلالات ويجري التحريات العاجلة حتى وصول السلطات، وله التحفظ على المتهم وحفظ الأدلة، ثم يسلم تقريره والمضبوطات في أول ميناء سعودي.
1- إذا وقعت جريمة على متن السفينة تولى الربان -إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.