المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تتناول هذه المادة دور الهيئة العامة للجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب في الأموال والأشياء الثمينة التي تمر عبر المنافذ.

1. نطاق التطبيق: تطبق الجمارك، وفق صلاحياتها المقررة نظامًا، أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب أو لم يُقدَّم. أي أن تقديم إقرار صحيح لا يمنع تطبيق هذه الأحكام إذا وُجد اشتباه.
2. طلب المعلومات: تطلب الجمارك من حامل العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة المشتبه بها، أي معلومة تراها ضرورية، كمصدرها أو الغرض منها.
3. المحضر: تعد الجمارك محضرًا بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة ذات صلة، وما اتُّخذ من إجراءات.
4. تدابير إضافية: للجمارك اتخاذ ما تراه من تدابير لضمان قيامها بمهماتها في مكافحة تمويل الإرهاب.

ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة السابعة عشرة من النظام، ولا يحدد مبالغ معينة يجب الإقرار عنها. والمسافر الذي ضُبطت معه أموال أو مجوهرات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.