المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

هذه المادة من اللائحة مادة تعريفات، وهي تضع معنى ثابتاً لكلمتين تتكرران في نصوص اللائحة، حتى لا يقع لبس عند قراءتها. وتنص على أن هذه المعاني تُعتمد لأغراض تطبيق النظام واللائحة معاً.

• النظام: يقصد به نظام التحكيم، وهو النظام الذي صدرت هذه اللائحة تنفيذاً له.
• اللائحة: يقصد بها اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، أي هذه النصوص نفسها.

وأهمية هذا التعريف عملية؛ فعندما تقرأ في مادة من اللائحة عبارة مثل «المادة (السادسة والعشرين) من النظام» فالمقصود مادة في نظام التحكيم، لا مادة في اللائحة. وعندما تقرأ «النظام واللائحة» معاً فالمقصود أن الحكم يشمل النصين كليهما.

ويكمل هذا التعريفَ ما ورد في المادة الثانية من اللائحة، التي تحدد المقصود بـ«المحكمة المختصة» المشار إليها في النظام واللائحة، وهي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، مع استثناء حالات حددتها مواد من النظام.

ولا تنشئ هذه المادة حقوقاً أو التزامات بذاتها، وإنما تظهر فائدتها عند قراءة بقية المواد. ومن يواجه نزاعاً تحكيمياً ويحتاج إلى معرفة النص الواجب التطبيق على حالته يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.