المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تحيل مواد في نظام التحكيم ولائحته إلى «المحكمة المختصة». وهذه المادة من اللائحة تحسم المقصود بهذه العبارة لأغراض تطبيق النظام واللائحة.

القاعدة العامة: المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، أي محكمة الاستئناف التي يدخل النزاع في اختصاصها أصلاً.

الاستثناءات: لا تنطبق هذه القاعدة على الحالات الآتية الواردة في نظام التحكيم:

• الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام.
• الحالات الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام.
• ما ورد في عجز (آخر) الفقرة (3) من المادة الأربعين من النظام.

والمقصود هنا مواد نظام التحكيم لا مواد اللائحة، فالمادة الأولى من اللائحة تعرّف «النظام» بأنه نظام التحكيم. ولا تبين هذه المادة ما تقضي به تلك المواد ولا الجهة المختصة في كل حالة منها، ولذلك يلزم الرجوع إلى نصوصها في النظام.

والأثر العملي أن من يحتاج إلى تقديم طلب إلى المحكمة المختصة في شأن من شؤون التحكيم يتجه في الأصل إلى محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، ما لم تكن مسألته من الحالات المستثناة. وقبل تقديم أي طلب يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية للتأكد من المحكمة الصحيحة.