المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

تعالج هذه المادة من اللائحة حالة وفاة المدين قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، وتفتح للورثة طريقًا محددًا للتعامل مع ديون التركة.

شروط تطبيق المادة:

1. أن يكون المتوفى مدينًا مفلسًا أو متعثرًا.
2. أن تكون الوفاة قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس.
3. أن يتفق الورثة مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها.

الحكم: يجوز للورثة بعد هذا الاتفاق أن يتقدموا إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة. ولم تحدد المادة نوع الإجراء، بل تركته لما يناسب حال الشركة. ويُفهم الإجراء هنا وفق تعريف المادة الأولى من اللائحة بأنه أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.

ويلاحظ أن الاتفاق مع الدائنين شرط يسبق الطلب، فالنص يقرر هذا الطريق للورثة بعد الاتفاق.

وتليها المادة 84 التي تبين مصير المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس الشركة، إذ يُدفع لتلك الشركة ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك. وقبلها المادة 82 بشأن اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه.

ولأن هذه الحالة تجمع بين أحكام التركات والشركات والإفلاس، فمن الأفضل للورثة استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.