Article 46 of the Saudi Traffic Law

المادة 46 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنع هذه المادة صراحةً ثلاثة تصرفات في رخصة القيادة:

حجزها لدى الغير: أي أن تبقى رخصة قيادة شخص محتجزة عند شخص أو جهة أخرى.
رهنها: أي أن يسلّم صاحب الرخصة رخصته لغيره ضماناً لدين أو التزام.
ارتهانها: أي أن يقبل شخص أخذ رخصة غيره ضماناً.

ويعني ذلك أن الحظر يشمل الطرفين: من يسلّم رخصته رهناً، ومن يتسلمها أو يحتجزها. ولم تذكر المادة أي استثناء من هذا الحظر، فهي جاءت عامة في لفظ "الغير". فرخصة القيادة وثيقة رسمية شخصية تثبت أن صاحبها مرخص له بالقيادة، وليست مالاً يصلح أن يُتخذ ضماناً أو وسيلة ضغط.

وفي المواد ذات الصلة، تنظم المادة 45 إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، بينما تجيز المادة 47 إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات وممارسة مهنة تعليم القيادة وفق ما تحدده اللائحة.

ولم تذكر هذه المادة نفسها العقوبة على المخالفة، فيُرجع في ذلك إلى بقية أحكام النظام. وإذا احتُجزت رخصتك لدى أحد ورفض إعادتها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية لمعرفة الطريق المناسب.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law