Article 34 of the Saudi Traffic Law

المادة 34 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة من يحمل رخصة قيادة للمركبات العسكرية، وتقرر أن هذه الرخصة لا تكفي لقيادة المركبات المدنية. فإذا أراد حاملها قيادة مركبة مدنية، وجب عليه أولًا الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة (إدارة المرور).

ويتضح من النص:

أن الرخصة العسكرية لا تقوم مقام الرخصة المدنية في قيادة المركبات المدنية.
أن الجهة التي تصدر الرخصة المطلوبة هي الإدارة المختصة.
أن الحظر قائم حتى الحصول على الرخصة؛ فالقيادة قبله غير جائزة.

ولا تبيّن المادة ما إذا كان حامل الرخصة العسكرية يُعفى من بعض متطلبات الحصول على الرخصة المدنية أو يخضع لها كاملة؛ فالنص يقتصر على اشتراط الحصول على رخصة من الإدارة المختصة.

وتأتي هذه المادة تطبيقًا لقاعدة أعم تقررها المادة 33، وهي أن السائق يجب أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها دون حجزها. كما ترتبط بالمادة 35 التي تقسم رخص القيادة إلى أربعة أنواع: رخصة قيادة خاصة، ورخصة قيادة عامة، ورخصة قيادة مركبات أشغال عامة، ورخصة قيادة دراجة آلية، وتحيل إلى اللائحة تحديد فئاتها ومواصفاتها؛ فالرخصة التي يحتاجها حامل الرخصة العسكرية تكون من بين هذه الأنواع بحسب المركبة التي يريد قيادتها.

ومن لديه سؤال عن استخراج رخصة مدنية بعد خدمة عسكرية يمكنه الرجوع إلى الإدارة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law