Article 194 of the Saudi Personal Status Law

المادة 194 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة عملية: أن يوصي الشخص بسهم شائع من تركته، كالربع أو الخمس، ويكون من التركة دين أو مال غائب غير متاح وقت الاستيفاء.

الحكم:

يستوفي الموصى له سهمه في المال الحاضر.
كلما حضر شيء من الدين أو المال الغائب، استوفى الموصى له سهمه فيه.
يجوز للورثة والموصى له أن يتفقوا على خلاف ذلك.

ومعنى ذلك أن الموصى له يأخذ سهمه من كل جزء من التركة عند حضوره، فلا ينتظر حتى تحصيل كل الأموال الغائبة.

وترتبط هذه المادة بما يأتي:

المادة 193 التي تبيّن أحكام عودة المنفعة الموصى بها إلى مالك العين.
المادة 195 التي تتناول الوصية بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، وكيفية حسابها مضافاً إلى أصل المسألة مع دخول النقص على جميع الورثة.

ولمن يواجه تركة فيها ديون أو أموال غائبة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law