Article 187 of the Saudi Personal Status Law

المادة 187 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:

1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.

2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

قد يوصي الشخص لأكثر من موصى له، في وصية واحدة أو في أكثر من وصية، دون أن يحدد نصيب كل واحد. وهنا تضع المادة قاعدة للتوزيع:

إذا أوصى لمعينين أو لفئة محصورة: يكون لكل فرد منهم سهم من الوصية.
إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة معاً: يكون لكل فرد من المعينين سهم، وتأخذ الفئة غير المحصورة كلها سهماً واحداً.

ثم يأتي دور المادة 186 في توزيع سهم الفئة غير المحصورة على أفرادها، إذ تمنح من له تنفيذ الوصية تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

ويُلاحظ أن هذه القاعدة تطبق عند عدم تحديد نصيب كل موصى له. كما ترتبط بالمادة 188 التي تشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً.

ولتطبيق القاعدة على وصية معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law