Article 188 of the Saudi Personal Status Law

المادة 188 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يشترط في الموصى به ما يأتي:

1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.

2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.

3- أن يكون مشروعاً.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة الشروط الواجب توافرها في الموصى به، أي المال أو الشيء الذي يوصي به الشخص، وهي ثلاثة:

أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً: فمن يوصي بشيء محدد بعينه، كسيارة أو أرض معينة، يشترط أن يكون مالكاً له.
أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود: فلا يلزم أن يكون الموصى به موجوداً فعلاً، بل يكفي أن يكون وجوده ممكناً.
أن يكون مشروعاً.

ويُلاحظ أن شرط الملكية مقيد بأن يكون الموصى به معيناً، أي شيئاً محدداً بذاته.

وترتبط هذه المادة بما يأتي:

المادة 189 التي توضح أن الموصى به يصح أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وأن الموصى به الشائع يشمل جميع أموال الموصي وقت وفاته ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
المادة 187 التي تبيّن كيفية توزيع الوصية عند تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم.

ولمن يرغب في كتابة وصية والتأكد من استيفاء شروطها أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law