Article 183 of the Saudi Personal Status Law

المادة 183 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.

2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتباريًّا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة توقيت قبول الوصية أو ردها، وما يحدث إذا تأخر الموصى له في إبداء موقفه.

أولاً: لا يُشترط أن يكون القبول أو الرد فور وفاة الموصي.

ثانياً: إذا لم يُبدِ الموصى له قبولاً ولا رداً، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وعندئذ:

تحدد المحكمة للموصى له أجلاً للقبول لا يزيد على 30 يوماً من تاريخ إعذاره.
إذا لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة، فيُعد راداً للوصية.
إذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً، فالمحكمة تقدر المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

وتتصل هذه المادة بالمادة 182 التي تبيّن من يملك حق رد الوصية أو بعضها، وبالمادة 184 التي تعالج حالة وفاة الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل أن يقبل أو يرد، إذ ينتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثته بقدر حصة كل وارث في الوصية.

ولمن يواجه تأخراً في حسم وصية أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية لمعرفة إجراءات طلب الإعذار.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law