Article 182 of the Saudi Personal Status Law

المادة 182 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.

3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الوصية ليست مفروضة على الموصى له، فهذه المادة تبيّن من يملك رد الوصية أو رد جزء منها:

الموصى له كامل الأهلية: له أن يرد الوصية كلها أو بعضها، على أن يكون ذلك بعد وفاة الموصي.
القاصر: يرد الوصية عنه وليّه، لكن بشرط الحصول على إذن المحكمة.
الشخص الاعتباري: يرد الوصية أو بعضها من يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المسجد: ترد الوصية الجهة المشرفة عليه، أما الوقف فيردها ناظره.

وتقابل هذه المادة المادة 181 التي تبيّن كيف تلزم الوصية بالقبول أو الموافقة لكل نوع من الموصى لهم. كما أن المادة 183 تقرر أن القبول أو الرد لا يشترط أن يكون فور وفاة الموصي، وتجيز لمن له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها طلب إعذار الموصى له إذا لم يُبدِ القبول أو الرد.

ويُلاحظ أن النص يجيز الرد الجزئي، فيمكن للموصى له أن يقبل جزءاً ويرد الباقي. ولمعرفة آثار الرد في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law