Article 177 of the Saudi Personal Status Law

المادة 177 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.

2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة من يكتب أكثر من وصية، وتضع حكمين:

أولًا: تعدد الوصايا لا يلغي السابقة (الفقرة 1). إذا أوصى الشخص وصية ثم أوصى أخرى، فلا تُعد الثانية رجوعًا عن الأولى ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها. ومع ذلك يحق لكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.

ثانيًا: حين لا يتسع الثلث (الفقرة 2). مع مراعاة ما تقضي به المادة 190 من النظام، فرّق النص بين نوعين:

وصايا بغير معين وضاق عنها الثلث: يدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه، أي يُخفض نصيب كل واحد بالنسبة نفسها.
وصايا بشيء معين: يُقسم المعين بين جميع الموصى لهم به بالتساوي، ما لم ينص الموصي على التفاوت.

ولم تذكر هذه المادة مضمون المادة 190 التي أحالت إليها، فيُرجع إلى نصها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 176 التي تشترط في الموصي أن يكون بالغًا عاقلًا، وقبل المادة 178 التي تنص على صحة الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلمًا أو غير مسلم.

ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law