Notarization Fees and Outsourcing to the Private Sector in the Saudi Notarization Law
رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص — نظام التوثيق
Assigning some notarization work to the private sector by decision of the Minister; fees for the notary public's work, set by the Council of Ministers; the fee for the licensee's work, between one hundred and five thousand riyals; and issuing the Implementing Regulations.
4 articles
- Article 53
The article allows the Minister, by decision, to assign some notarization work to the private sector.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
- Article 54
The article allows fees for the notary's notarization work, set by the Council of Ministers, and provides that the Regulations set a financial consideration of SAR 100 to SAR 5,000 for the licensee's work, with the Council able to amend the upper limit.
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها. 2- تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.…
- Article 56
The article requires the Minister to issue the Implementing Regulations of the Notarization Law, after coordination with the Supreme Judicial Council, within 180 days of the date of issue of the Law.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
- Article 25
The article sets the fee for issuing a licensed notary's license at SAR 2,000 and for renewing it at SAR 1,000.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.