Article 84 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 84 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قيدًا ماليًا عامًا على التعيين والترقية في السلك القضائي.

نطاق الحكم: يشمل جميع التعيينات وجميع الترقيات في درجات السلك القضائي، دون استثناء في النص.

القيد: أن تكون هذه التعيينات والترقيات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، ووفق أحكام الميزانية. ومعنى ذلك أن التعيين أو الترقية يرتبطان بوجود اعتماد مالي لهما في الميزانية، فلا تكفي الشروط الأخرى وحدها إذا لم يتوافر الاعتماد.

ولا تذكر المادة ما يترتب على عدم توافر الاعتماد، كمدة الانتظار أو ترتيب المستحقين، فلا يصح استنتاج تفاصيل من النص لم يذكرها.

صلتها بالمواد المجاورة: المادة 83 السابقة تتعلق بموظفي المحاكم وكتابات العدل وسريان أنظمة الخدمة المدنية عليهم فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، بينما تخص هذه المادة درجات السلك القضائي. أما المادة 85 فتنص على أن هذا النظام يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.

ومن يحتاج من أعضاء السلك القضائي إلى معرفة موقفه من تعيين أو ترقية، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة القضائية والإدارية.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law