Article 32 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 32 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

درجات السلك القضائي هي:

ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة السلم الوظيفي للقضاة في المملكة، فتبين الدرجات التي يتدرج فيها عضو السلك القضائي من بداية التحاقه حتى أعلى منصب قضائي.

والدرجات بحسب النص هي:

ملازم قضائي.
قاضي (ج).
قاضي (ب).
قاضي (أ).
وكيل محكمة (ب).
وكيل محكمة (أ).
رئيس محكمة (ب).
رئيس محكمة (أ).
قاضي استئناف.
رئيس محكمة استئناف.
رئيس المحكمة العليا.

وتنص المادة على أن شغل هذه الدرجات يكون طبقًا لأحكام نظام القضاء، أي أن الانتقال من درجة إلى أخرى لا يتم إلا بتوافر الشروط التي يحددها النظام لكل درجة. فالمادة 31 تضع الشروط العامة لكل من يتولى القضاء، كالجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة والحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو ما يعادلها، وألا تقل السن عن أربعين سنة لمن يعين في درجة قاضي استئناف وعن اثنتين وعشرين سنة لغيرها من الدرجات. وتضيف المادة 33 شرطًا خاصًا بدرجة ملازم قضائي يتعلق بتقدير الشهادة الجامعية.

وأهمية هذه المادة أنها المرجع الذي تُبنى عليه شروط الترقية والتعيين في كل درجة، وهي تعكس أن القضاء سلك مهني منظم له تدرج واضح، مما يسهم في تحقيق ما قررته المادة 1 من استقلال القضاة وعدم تدخل أحد في قضائهم.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law