Article 36 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 36 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الشروط اللازمة لشغل درجة قاضي (أ)، وهي إحدى درجات السلك القضائي. وتقوم المادة على فكرة أن الوصول إلى هذه الدرجة يكون بالخبرة، سواء أكانت داخل السلك القضائي أم في أعمال مماثلة له.

ويكفي لشغل الدرجة أن يتحقق أحد الطرق الآتية، لأن النص يربط بينها بحرف «أو»:

أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب).
أو أن يكون قد اشتغل بـأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
أو أن يكون قد قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
أو أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

والمسار الأول هو المسار المعتاد لمن يتدرج داخل السلك القضائي، إذ تكفيه مدة أربع سنوات في الدرجة السابقة. أما من كانت خبرته في أعمال قضائية نظيرة أو في تدريس الفقه أو أصوله في كليات المملكة، فيُطلب منه مدة أطول هي ثماني سنوات.

وتضيف المادة طريقًا رابعًا يقوم على المؤهل العلمي، وهو الحصول على الدكتوراه بالشروط المذكورة، ويشترط أن تكون من المعهد العالي للقضاء أو من كلية شريعة في المملكة، وأن تكون في تخصص الفقه أو أصوله. وهذا يتسق مع المادة 35 التي تجعل الماجستير من الجهات نفسها أحد طرق شغل درجة قاضي (ب).

وتتصل هذه المادة بالمادة 37 التي تشترط لشغل الدرجة التالية، وكيل محكمة (ب)، أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو في تدريس الفقه أو أصوله.

ولا تبين المادة تفصيلًا المقصود بالأعمال القضائية النظيرة، ومن يشك في احتساب خبرة معينة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القضاء.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law