Article 80 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 80 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة القيمة النظامية للأوراق التي يصدرها كتاب العدل، وهي من أهم المواد للأفراد والشركات.

نطاق الحكم: يشمل الأوراق الصادرة عن كتاب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة 74، أي في توثيق العقود وضبط الإقرارات، وهذا الاختصاص لا يشمل الأوقاف والوصايا.

آثار هذه الأوراق:

قوة الإثبات: تكون حجة في إثبات ما تتضمنه.
وجوب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية: فمن يحتج بورقة صادرة عن كاتب العدل لا يُطالب بتقديم دليل آخر يؤيدها.

أسباب الطعن المحصورة: لا يجوز الطعن في هذه الأوراق إلا تأسيسًا على أحد الأسباب الآتية:

مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية.
مخالفتها لمقتضى الأصول النظامية.
تزويرها.

فلا يقبل الطعن فيها لغير هذه الأسباب. ولا تبين المادة إجراءات الطعن أو مواعيده.

وتنسجم هذه الحجية مع المادة 79 التي تُخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي. أما المادة 81 فتنتقل إلى بيان أعوان القضاء.

ومن يرى أن ورقة موثقة مخالفة للأصول الشرعية أو النظامية أو مزورة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والعقارية، أو في القضايا الجزائية إذا تعلق الأمر بالتزوير.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law