Article 71 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 71 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.

2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.

3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة دور وزارة العدل في ثلاث نقاط:

الإشراف الإداري والمالي: تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء. فإشراف الوزارة إداري ومالي، ولا يمس ما يقرره النظام من أحكام.
المقترحات والمشروعات: ترفع الوزارة ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. ولا يحدد النص الجهة التي تُرفع إليها.
مركز البحوث: يُنشأ في الوزارة مركز للبحوث يؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين، ولا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية. ويتولى المركز نشر الأحكام القضائية المختارة، لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ويظهر من النص توزيع الأدوار: فالوزارة تتولى الجوانب الإدارية والمالية والبحثية، بينما يبقى للمجلس الأعلى للقضاء دور في نشر الأحكام عبر اشتراط موافقته.

وتتصل هذه المادة بالمادة 72 التي تنص على أن يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law