Article 63 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 63 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة أمرين يتعلقان بالدعوى التأديبية التي يُساءَل فيها القاضي وظيفيًا أمام دائرة التأديب.

الأمر الأول: انقضاء الدعوى التأديبية بالاستقالة. إذا استقال القاضي انقضت الدعوى التأديبية المرفوعة عليه، فلا يستمر نظرها ولا يصدر فيها حكم تأديبي، لأن النص جعل الاستقالة سببًا لانقضائها.

الأمر الثاني: استقلال الدعوى التأديبية عن غيرها. قد تنشأ عن واقعة واحدة أكثر من دعوى: دعوى تأديبية تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة، ودعوى جزائية إذا كانت الواقعة جريمة، ودعوى مدنية إذا ترتب عليها ضرر لأحد. وتنص المادة على أنه لا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. ويترتب على الجمع بين شقي المادة أن انقضاء الدعوى التأديبية بالاستقالة لا يعني بذاته انتهاء الدعويين الجزائية والمدنية عن تلك الواقعة.

وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الدعوى التأديبية؛ فالمادة 62 تجيز لدائرة التأديب، عند تقرير السير في إجراءات الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، والمادة 64 تجعل جلسات الدعوى التأديبية سرية وتكفل للقاضي حق الدفاع.

ومن تضرر من واقعة منسوبة إلى قاضٍ ويريد معرفة موقفه النظامي، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو المدنية بحسب طبيعة الواقعة.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law