Article 44 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 44 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.

2- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.

3- يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة فترة التجربة لمن يلتحق بالسلك القضائي، وبدل التعيين لمن يعين فيه لأول مرة، وذلك في ثلاث فقرات:

تجربة الملازم القضائي سنتان، وتبدأ من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه. فإذا ظهر خلال هذه المدة أنه غير صالح للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
من يعين من القضاة ابتداءً يكون تحت التجربة عامًا واحدًا، أي من يعين مباشرة في درجة قاضٍ دون أن يمر بدرجة الملازم. وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
من يعين لأول مرة في السلك القضائي يُمنح بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.

ويلاحظ الفرق في الأداة بين الحالتين: الاستغناء عن الملازم يكون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بينما إنهاء خدمة القاضي المعين ابتداءً يكون بأمر ملكي. كما أن مدة التجربة تختلف (سنتان للملازم وعام للقاضي المعين ابتداءً).

وترتبط هذه المادة بما قبلها؛ فالمادة 43 تعادل شهادتي الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في النظام بخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، والدكتوراه بست سنوات. كما ترتبط بالمادة 45 التي تقرر أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بالحقوق والضمانات المقررة في نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء ومنها أحكام التجربة الواردة هنا.

ولا تحدد المادة المعايير التفصيلية للحكم بعدم الصلاحية، وتكتفي بربط الأثر بعدم ثبوت الصلاحية خلال المدة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law