Article 43 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 43 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة لمعادلة المؤهلات العلمية العليا بسنوات خبرة، وذلك لأغراض شروط شغل درجات السلك القضائي التي تعتمد على مدة «الأعمال القضائية النظيرة».

والمعادلة بحسب النص كالتالي:

شهادة الماجستير المنصوص عليها في نظام القضاء = خدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
الدبلوم المنصوص عليه في نظام القضاء = خدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في نظام القضاء = خدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

ويُفهم من عبارة «المنصوص عليهما في هذا النظام» أن المعادلة لا تشمل أي ماجستير أو دبلوم أو دكتوراه، وإنما الشهادات التي يحدد نظام القضاء جهاتها وتخصصاتها في المواد الخاصة بشروط الدرجات.

وأثر هذه المادة عملي: فمن يحمل إحدى هذه الشهادات تُحسب له المدة المعادلة كأنها خدمة في أعمال قضائية نظيرة، وهي من المدد التي تشترطها مواد درجات السلك القضائي لمن لا يأتي من الدرجة السابقة مباشرة. أما المادة 42 فتشترط لشغل درجة رئيس محكمة استئناف قضاء سنتين في درجة قاضي استئناف، ولا تعتمد على مدد الأعمال القضائية النظيرة. ولا تذكر المادة 43 كيفية الجمع بين المدة المعادلة وسنوات الخدمة الفعلية بأكثر مما ورد في نصها.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law