Article 31 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 31 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يشترط فيمن يولى القضاء:

أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.

د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء .

هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).

و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة الشروط التي يجب توافرها فيمن يولى القضاء، وهي ستة شروط:

الجنسية: أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
السلوك: أن يكون حسن السيرة والسلوك.
الأهلية: أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعًا.
المؤهل: أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها؛ وفي الحالة الأخيرة يشترط أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
السن: ألا تقل سنه عن 40 سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى.
السجل: ألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره.

ويلاحظ في الشرط السادس أن رد الاعتبار لا يرفع المانع، فمن حكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو فصل تأديبيًا من وظيفة عامة لا يولى القضاء حتى لو رد إليه اعتباره.

أما درجات السلك القضائي التي يشار إليها في شرط السن، فتعددها المادة الثانية والثلاثون: ملازم قضائي، وقاضي (ج) و(ب) و(أ)، ووكيل محكمة (ب) و(أ)، ورئيس محكمة (ب) و(أ)، وقاضي استئناف، ورئيس محكمة استئناف، ورئيس المحكمة العليا.

والمادة تحدد شروط الأهلية للتعيين فقط، ولا تبين طريقة اختيار القضاة أو إجراءات التقديم.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law