Article 45 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 45 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة العلاقة بين نظام القضاء ونظامي الخدمة المدنية والتقاعد فيما يخص أعضاء السلك القضائي، وتقوم على ثلاثة عناصر:

الحقوق والضمانات: يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد.
الواجبات: يلتزمون بالواجبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، بشرط ألا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
أولوية نظام القضاء: كل ذلك «مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام»، أي أن ما ينص عليه نظام القضاء من أحكام خاصة يقدَّم على الأحكام العامة في النظامين الآخرين.

ومعنى ذلك أن القاضي موظف عام يستفيد من الأحكام العامة للموظفين، لكن وظيفته ذات طبيعة خاصة. فمن أمثلة الأحكام الخاصة في نظام القضاء ما ورد في المادة 44 من أن تجربة الملازم القضائي سنتان، وأن من يعين ابتداءً تحت التجربة عامًا، وأن المعين لأول مرة يمنح بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر. ومن ذلك أيضًا ما تقرره المادة 46 من أن عضو السلك القضائي، فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل إلا للأسباب المحددة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق الإجراءات الواردة في النظام.

ولا تبين المادة نفسها تفاصيل هذه الحقوق أو الواجبات، وإنما تحيل إلى نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، فيرجع إليهما فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام القضاء.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law