Article 43 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 43 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة تحدد متى يبدأ تطبيق النظام وما أثره على الأحكام السابقة.

ما تقرره المادة:

النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
بدء العمل: يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره. وهذه المدة تتيح للمعنيين الاستعداد لأحكامه.
الإلغاء: يُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

معنى الإلغاء: المادة لا تلغي جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالمحاماة بصورة مطلقة، بل تلغي ما يتعارض مع هذا النظام فقط. فما لا يتعارض معه لا يشمله هذا الإلغاء بنص المادة.

أهمية تاريخ العمل: بعض مواد النظام تحسب مددها من تاريخ نفاذه أو العمل به، ولذلك يكون تاريخ بدء العمل الذي تحدده هذه المادة نقطة البداية لتلك المدد. والمادة لا تذكر تاريخًا محددًا، بل تربطه بتاريخ النشر.

وتتصل هذه المادة بالمادة 42 التي تكلف وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام. ومن يحتاج إلى معرفة أثر بدء العمل بالنظام على وضع قائم قبله يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law