Article 94 of the Saudi Labor Law

المادة 94 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.

2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي المادة 94 من نظام العمل أجر العامل في حالتين محددتين، وتبيّن ما يمكنه فعله إذا وقعت إحداهما:

الحسم غير المشروع: أن يحسم صاحب العمل من الأجر مبلغًا لسبب غير منصوص عليه في نظام العمل، وذلك بغير موافقة كتابية من العامل. فالموافقة الشفهية لا تكفي، والحسم المسموح به هو فقط ما نص عليه النظام أو ما وافق عليه العامل كتابةً.
تأخير الأجر: أن يتأخر صاحب العمل عن دفع الأجر في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع.

من يحق له التقدم بالطلب؟ ليس العامل وحده؛ فالمادة تجيز ذلك للعامل، أو لمن يمثله، أو لمدير مكتب العمل المختص. ويُقدَّم الطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.

ما الذي تأمر به الهيئة؟

إلزام صاحب العمل برد المبلغ الذي حسمه دون وجه حق إلى العامل.
أو إلزامه بدفع الأجور المتأخرة.

الغرامة الإضافية: إذا ثبت للهيئة أن الحسم أو التأخير وقع دون مسوغ، فيجوز لها، إضافة إلى الرد أو الدفع، أن توقّع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. وهذه الغرامة جوازية؛ أي أن الهيئة تقدّر توقيعها ومقدارها في حدود هذا السقف.

علاقتها بالمواد المجاورة: حتى الحسم المشروع له حد أعلى بموجب المادة 93، فلا يجوز أن يتجاوز نصف الأجر المستحق إلا إذا ثبت لدى الهيئة إمكان الزيادة، وإذا ثبتت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره فلا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباعه. وإذا كان النزاع يتعلق بأجر لم يُحدد في العقد أو لائحة تنظيم العمل، فإن المادة 95 تبيّن كيف يُقدَّر هذا الأجر، وصولًا إلى تقدير الهيئة له وفق مقتضيات العدالة.

يُنصح العامل الذي يواجه حسمًا أو تأخيرًا بالاحتفاظ بكشوف الأجر والمراسلات، وباستشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه الخاص.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law