Article 93 of the Saudi Labor Law

المادة 93 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 93 من نظام العمل حدًا أقصى عامًا لكل ما يُحسم من أجر العامل، أيًّا كان سبب الحسم. فحتى لو اجتمعت على العامل عدة حسومات مشروعة من تلك التي عددتها المادة 92 (مثل قسط قرض من صاحب العمل، أو اشتراكات التأمينات، أو غرامة، أو دين بحكم قضائي)، فإن مجموعها لا يجوز أن يزيد على نصف الأجر المستحق للعامل، وذلك «في جميع الأحوال» كما تنص المادة.

الهدف من هذه القاعدة هو أن يبقى بيد العامل في كل الأحوال ما يكفيه للعيش، فلا يتحول الأجر كله إلى سداد ديون وغرامات.

وتضع المادة استثناءين لا يملكهما صاحب العمل بنفسه، بل يعودان إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية وحدها:

الزيادة على النصف: إذا ثبت لدى الهيئة أن ظروف العامل تسمح بحسم أكثر من نصف أجره، جاز لها أن تأذن بتجاوز هذه النسبة.
التخفيف عن العامل: إذا ثبت لدى الهيئة أن العامل يحتاج إلى أكثر من نصف أجره، فلها أن تقرر تخفيض الحسم بحيث يحصل العامل على أكثر من النصف، لكن بشرط ألا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر؛ أي أن ما لا يقل عن ربع الأجر يبقى موجهًا لسداد ما عليه.

وتتكامل هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها:

المادة 92 تحدد الحالات التي يجوز فيها الحسم دون موافقة خطية، وبعض الحدود الخاصة بكل حالة (مثل 10% لقروض صاحب العمل، وربع الأجر للدين المحكوم به قضائيًا ما لم يقضِ الحكم بغير ذلك)، بينما تضع المادة 93 السقف الإجمالي لمجموعها.
المادة 94 تمنح العامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص حق التقدم إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداد ما حُسم بغير وجه حق، مع إمكان تغريم صاحب العمل بما لا يتجاوز ضعف المبلغ المحسوم.

وعليه، إذا لاحظ العامل أن مجموع الحسومات في راتبه تجاوز النصف دون قرار من الهيئة، فله اللجوء إليها وفق المادة 94، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law