Article 34 of the Saudi Labor Law

المادة 34 من نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تكمل المادة 34 ما نصت عليه المادة 33 من نظام العمل، التي تشترط حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل أن يمارس أي عمل، وقبل أن يُسمح له بمزاولته. وتأتي المادة 34 لتسد بابًا قد يفتحه بعض أصحاب العمل أو العمال للتخلص من هذا الشرط، فتقرر قاعدة واضحة: رخصة العمل شرط مستقل لا يحل محله أي ترخيص آخر.

ما تعنيه القاعدة عمليًا:

كثير من المهن والأعمال تتطلب تصريحًا أو ترخيصًا من جهة أخرى غير الوزارة لمزاولتها. هذه التصاريح لها غرضها الخاص، لكنها لا تغني عن رخصة العمل المنصوص عليها في المادة 33.
وجود ترخيص مهني أو تصريح مزاولة من جهة أخرى لا يُعد بديلًا عن رخصة العمل، ولا يُعفي صاحب العمل من استكمالها قبل تشغيل العامل.
القاعدة تعمل في اتجاه واحد فقط: المادة تقرر أن التراخيص الأخرى لا تغني عن رخصة العمل، ولا تقول إن رخصة العمل تغني عن التراخيص الأخرى، فإذا تطلبت المهنة تصريحًا من جهة أخرى فإن ذلك المطلب يبقى قائمًا وفق أحكامه.

من يلتزم بهذه القاعدة؟ العامل غير السعودي الذي لا يجوز له ممارسة العمل دون رخصة عمل، وصاحب العمل الذي لا يجوز له أن يسمح له بالمزاولة دونها، كما تنص المادة 33. ويُذكر أن المادة 33 تعرّف كلمة (العمل) تعريفًا واسعًا يشمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما فيها الخدمة المنزلية.

وترتبط هذه المادة أيضًا بالمادة 35 التي تجيز للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة العمل عند مخالفة صاحب العمل معايير التوطين أو الاشتراطات الواردة في اللائحة؛ فرخصة العمل هي الأداة التي تراقب الوزارة من خلالها تشغيل غير السعوديين، ولهذا لا يُقبل الاستغناء عنها بأي ترخيص آخر.

إذا كان لديك وضع يجمع بين ترخيص مهني ورخصة عمل، أو لديك شك في اكتمال أوراق التوظيف، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل قبل مباشرة العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law