Article 33 of the Saudi Labor Law

المادة 33 من نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:

1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.

2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.

3 - أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.

ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 33 القاعدة الأساسية لعمل غير السعوديين في المملكة: لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أي عمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يسمح له بذلك، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض. فالالتزام هنا مزدوج: يقع على العامل الذي يريد العمل، وعلى صاحب العمل الذي يسمح له بمزاولته.

وتشترط المادة لمنح الرخصة توافر 3 شروط معًا:

الدخول المشروع والتصريح بالعمل: أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة نظامية، وأن يكون مصرحًا له بالعمل.
الحاجة إلى العامل: أن يكون من أصحاب الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من السعوديين من يحملها أو كان عددهم لا يكفي، أو أن يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
وجود صاحب عمل مسؤول: أن يكون العامل متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.

وتوسّع المادة مفهوم (العمل) ليشمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره، وأي خدمة بما فيها الخدمة المنزلية، فلا يُستثنى نشاط من شرط الرخصة بحجة طبيعته أو بساطته.

وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها: فالمادة 32 تشترط موافقة الوزارة على الاستقدام أصلًا قبل مجيء العامل، ثم تأتي المادة 33 لتشترط رخصة العمل قبل مزاولته، وتؤكد المادة 34 أن أي تصريح أو ترخيص آخر تطلبه جهة مختلفة لممارسة المهنة لا يُغني عن رخصة العمل، بل يُطلب إلى جانبها.

عمليًا، ينبغي لصاحب العمل ألا يباشر العامل غير السعودي العمل قبل استكمال الرخصة، وللعامل أن يتأكد من أن وضعه مستوفٍ للشروط الثلاثة. أما تفاصيل النموذج وإجراءات الإصدار فتحددها الوزارة. وعند وجود خلاف حول نظامية العمل أو مسؤولية صاحب العمل، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law