Article 185 of the Saudi Labor Law

المادة 185 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي:

1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.

2 - العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.

3 - ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تفتتح المادة 185 الباب الثاني عشر من نظام العمل المخصص للعمل في المناجم والمحاجر، وهي مادة تعريفية؛ فهي لا تفرض التزاماً مباشراً بذاتها، وإنما ترسم حدود الأعمال التي تنطبق عليها الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب، ومنها المادة 186 التي تمنع تشغيل من لم يتم 18 عاماً في المنجم أو المحجر.

وبحسب النص، يُعد عملاً في المناجم والمحاجر ما يلي:

البحث والكشف والاستخراج والتصنيع: العمليات الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو الكشف عنها أو استخراجها أو تصنيعها داخل المنطقة الصادر عنها الترخيص، ويشمل ذلك الأحجار الكريمة، سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة.
استخراج الرواسب وتركيزها وتصنيعها: العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
الأعمال الملحقة: ما يرتبط بالعمليات السابقة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

ويُلاحظ من النص أمران مهمان:

أن المعيار هو طبيعة العمل ومكانه، إذ تربط الفقرتان 1 و2 العمليات بمنطقة الترخيص، وليس بالمسمى الوظيفي للعامل أو نشاط المنشأة الرئيس.
أن الحماية لا تقتصر على من يعمل في الحفر أو الاستخراج فحسب، بل تمتد إلى من يؤدي أعمال البناء والتركيبات والأجهزة المرتبطة بتلك العمليات بحكم الفقرة 3.

عملياً، يعني ذلك أن العامل أو صاحب العمل إذا أراد معرفة ما إذا كانت أحكام هذا الباب تسري على علاقة العمل بينهما، فعليه أن يتحقق أولاً من دخول العمل ضمن إحدى الفقرات الثلاث. وإذا كان الوضع غير واضح، كأن تكون أعمال البناء بعيدة عن موقع الترخيص أو غير مرتبطة بعمليات التعدين، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law