Article 170 of the Saudi Labor Law

المادة 170 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقودًا لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقودًا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم المادة 170 من نظام العمل الشكل الذي يجب أن يكون عليه عقد العمل البحري، وهو العقد الذي يربط البحار بمجهز السفينة. وتهدف إلى أن يكون العقد موثقًا على السفينة نفسها ومفهومًا للطرفين، حتى لا يختلفا على متى يبدأ التزام البحار ومتى ينتهي.

وتفرض المادة ثلاثة التزامات أساسية:

التسجيل: يجب أن تُسجل جميع عقود البحارة العاملين على السفينة في سجلاتها، أو تُلحق بهذه السجلات، فلا يكفي أن يبقى العقد في مكتب المجهز على اليابسة.
الوضوح: يجب أن يُحرر العقد بصيغة واضحة لا تحتمل اللبس.
بيان نوع العقد ونهايته: يجب أن يُذكر صراحة ما إذا كان العقد لمدة محددة أو لسفرة واحدة. فإن كان لمدة محددة وجب تحديد هذه المدة بصورة واضحة، وإن كان لسفرة وجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في ذلك المرفأ ينتهي العقد.

وتكتمل هذه المادة بما ورد في المادة 171، التي تعدد البيانات التفصيلية الواجب ذكرها في العقد (تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، وبيانات البحار، ونوع العمل، والشهادة البحرية، والأجر، والمدة)، وتوجب أن يُحرر العقد من ثلاث نسخ: نسخة للمجهز، ونسخة يحتفظ بها الربان على ظهر السفينة، ونسخة للبحار. فالنسخة التي يحتفظ بها الربان هي التطبيق العملي لشرط التسجيل أو الإلحاق بسجلات السفينة الوارد في المادة 170. كما ترتبط المادة بـالمادة 169 التي تخضع كل من يعمل على ظهر السفينة لسلطة الربان وأوامره، فوجود العقود على السفينة يتيح للربان معرفة التزامات كل بحار ومدة بقائه.

عمليًا، يحق للبحار أن يطلب نسخته من العقد، وأن يتأكد من أن العقد يحدد بوضوح إما مدته أو المرفأ ومرحلة التفريغ أو التحميل التي ينتهي عندها. وإذا وُقّع عقد غامض أو لم يُسجل على السفينة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الوضع.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law