Article 171 of the Saudi Labor Law

المادة 171 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.

ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 171 من نظام العمل الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وهو العقد الذي يُبرم بين مجهز السفينة (صاحب العمل في العمل البحري) والبحار. والهدف أن يكون العقد مكتوبًا بتفاصيل كافية تحمي الطرفين وتمنع النزاع لاحقًا حول طبيعة العمل أو الأجر أو مدة الالتزام.

البيانات الواجب النص عليها في العقد هي:

تاريخ إبرام العقد ومكانه.
اسم المجهز.
اسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه.
نوع العمل المكلف به البحار وكيفية أدائه.
الشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية.
مقدار الأجر.
مدة العقد.

أما إذا كان العقد لسفرة واحدة لا لمدة محددة، فيجب أن يحدد العقد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وأن يبيّن في أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في ذلك المرفأ ينتهي العمل. وهذا يتفق مع ما تقرره المادة 170 التي توجب أن يبيّن العقد ما إذا كان لمدة محددة أو لسفرة، وأن تُسجل عقود البحارة في سجلات السفينة أو تُلحق بها بصيغة واضحة. وتضيف المادة 171 عبارة «وغير ذلك من تفاصيل العقد»، أي أن القائمة السابقة حد أدنى يمكن للطرفين إضافة شروط أخرى إليها.

وتشترط الفقرة الثانية أن يُحرر العقد من ثلاث نسخ:

نسخة لمجهز السفينة.
نسخة للربان يحتفظ بها على ظهر السفينة.
نسخة للبحار نفسه.

وبهذا يضمن البحار الاحتفاظ بوثيقة تثبت حقوقه، ويضمن الربان وجود مرجع على متن السفينة أثناء الرحلة. وتكمل المادة 172 هذه الحماية بإلزام إعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة، مثل ساعات العمل والأجور والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة. وإذا تسلّم البحار عقدًا ناقص البيانات أو لم تُسلّم له نسخته، فمن المناسب أن يطلبها من المجهز، وله عند الحاجة استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law