Article 129 of the Saudi Labor Law

المادة 129 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تأتي المادة 129 ضمن الباب الثامن من نظام العمل الخاص بالوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى، وهي مادة تنظيمية تحدد الجهة المسؤولة عن وضع معيار تصنيف المنشآت الخطرة والأساس الذي يُبنى عليه هذا المعيار.

فبحسب النص، تتولى الوزارة وضع ضوابط لتحديد ما يُسمى (المنشآت ذات المخاطر الكبرى)، على أن تستند هذه الضوابط إلى واحد من أمرين أو كليهما:

قائمة المواد الخطرة: أي أسماء مواد محددة بعينها.
فئات هذه المواد: أي تصنيفها في مجموعات بحسب طبيعتها، دون الاقتصار على تسمية كل مادة.

ولفهم المادة لا بد من الرجوع إلى المادة 128 التي عرّفت المصطلحات الأساسية؛ فالمنشأة ذات المخاطر الكبرى هي التي تنتج مادة خطرة أو أكثر أو تجهزها أو تناولها أو تستخدمها أو تخزنها، بشكل دائم أو مؤقت، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها. والمادة الخطرة هي كل مادة أو مزيج يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية. فالمادة 129 هي الأداة التي تحوّل هذه التعريفات العامة إلى معيار عملي قابل للتطبيق.

ثم تأتي المادة 130 لتلزم أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة 129. وبذلك تكتمل الحلقة: تعريف في المادة 128، ثم ضوابط تضعها الوزارة في المادة 129، ثم التزام صاحب العمل بتطبيقها في المادة 130.

ما يعنيه ذلك عمليًا:

لا يُترك لصاحب العمل تقدير ما إذا كانت منشأته خطرة أم لا بحسب رأيه، بل يرجع إلى الضوابط التي تضعها الوزارة.
لم يحدد النص القوائم أو الكميات أو الفئات بذاتها، بل أحال تفاصيلها إلى الوزارة، فلا يمكن استخلاصها من هذه المادة وحدها.
على صاحب العمل الذي يتعامل مع مواد قد تكون خطرة أن يتابع ما تصدره الوزارة من ضوابط، وأن ينسق معها لتحديد تصنيف منشأته وفق المادة 130.

وعند الشك في تصنيف منشأة معينة أو في الالتزامات المترتبة عليه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law