Article 108 of the Saudi Labor Law

المادة 108 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :

1 - الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.

2 - الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.

3 - العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة.

4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 98 من نظام العمل الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية (8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض في رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع)، وتنظم المادة 101 فترات الراحة بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم. وتأتي المادة 108 لتقرر أن هاتين المادتين لا تسريان على أربع حالات محددة:

شاغلو المناصب العالية ذات المسؤولية في الإدارة والتوجيه، بشرط أن تمنحهم مناصبهم سلطات صاحب العمل على العمال؛ فالمسمى الوظيفي وحده لا يكفي، بل العبرة بوجود هذه السلطة الفعلية.
الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يلزم إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه.
العمل المتقطع بالضرورة، أي الذي تتخلله بطبيعته فترات توقف.
عمال الحراسة والنظافة، مع استثناء صريح لعمال الحراسة الأمنية المدنية الذين يبقون خاضعين للمادتين 98 و101.

ومن المهم ملاحظة ما يلي:

الاستثناء مقصور بنص المادة على المادتين 98 و101 فقط، ولم تذكر المادة أحكامًا أخرى مثل المادة 107 الخاصة بالأجر الإضافي أو المادة 109 الخاصة بالإجازة السنوية.
الاستثناء ليس مطلقًا؛ فقد كلفت المادة اللائحة التنفيذية بتحديد الأعمال المقصودة في الفقرات 2 و3 و4 وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل فيها، فلا يملك صاحب العمل تصنيف أي عمل كما يشاء أو تشغيل هؤلاء العمال دون سقف.
الفقرة 1 (المناصب العالية) لم تُحَل إلى اللائحة، ويُكتفى فيها بتوافر شرط التمتع بسلطات صاحب العمل.

فمن يرى أن صاحب العمل أدرجه ضمن إحدى هذه الفئات دون انطباق شروطها عليه، يحسن به مراجعة محامٍ عمالي للتحقق من وضعه في ضوء النظام ولائحته.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law