Article 103 of the Saudi Labor Law

المادة 103 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج المادة 103 من نظام العمل حالة خاصة لا تنطبق عليها القاعدة العامة في فترات الراحة. فالأصل أن للعامل فترات مخصصة للراحة والصلاة والطعام يتوقف فيها العمل، وتنص المادة 102 على أن هذه الفترات لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، وأن العامل لا يكون خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل. لكن بعض الأعمال لا يمكن إيقافها، فجاءت المادة 103 لتنظيم هذا الاستثناء.

ما الذي تقرره المادة؟

تمنح الوزير صلاحية إصدار قرار يحدد الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة.
يشترط أن يكون سبب الاستمرار فنيًا أو راجعًا إلى ظروف التشغيل، أي أن طبيعة العمل نفسها هي التي تمنع توقفه.
في هذه الحالات لا يُحرم العامل من حقه، بل يلتزم صاحب العمل بإعطائه فترة للصلاة والطعام والراحة، لكن أثناء العمل وبالطريقة التي تنظمها إدارة المنشأة.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

لا يحق لصاحب العمل أن يقرر بنفسه أن منشأته من الأعمال المستمرة؛ فالمرجع هو قرار الوزير الذي يحدد تلك الحالات والأعمال، ولم تذكر المادة قائمة بها.
إذا كان العمل ضمن ما حدده القرار، فإن إدارة المنشأة هي التي تنظم كيفية حصول العمال على أوقات الصلاة والطعام والراحة دون توقف التشغيل، كأن توزعها بالتناوب بينهم.
تنظيم الإدارة لهذه الفترات لا يلغيها؛ فالالتزام بإعطائها صريح في النص.

وتبقى هذه المادة مستقلة عن الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المادة 104، التي تقرر يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متتالية؛ فالمادة 103 تخص فترات الراحة اليومية فقط. وإذا شك العامل في أن منشأته مشمولة بقرار الوزير أو في طريقة تنظيم فتراته، فمن المناسب الرجوع إلى محامٍ عمالي.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law