Article 102 of the Saudi Labor Law

المادة 102 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد المادة 102 من نظام العمل الطبيعة القانونية لفترات الراحة والصلاة والطعام التي يحصل عليها العامل خلال يوم العمل، وتقرر 3 قواعد مترابطة:

لا تُحسب من ساعات العمل الفعلية: أي أن الوقت المخصص للراحة أو الصلاة أو الطعام لا يدخل في حساب ساعات العمل التي يؤديها العامل فعلاً، ويُفصل عنها عند احتساب مدة العمل اليومية.
العامل ليس تحت سلطة صاحب العمل: خلال هذه الفترات لا يملك صاحب العمل توجيه العامل أو تكليفه بأعمال، فهي وقت حر للعامل.
لا يجوز إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل: للعامل أن يغادر موقع العمل أثناء فترة الراحة إن شاء، ولا يحق لصاحب العمل فرض بقائه فيه.

وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 101، التي توجب تنظيم ساعات العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد. فالمادة 101 تحدد متى تُمنح فترة الراحة وحدها الأدنى، والمادة 102 توضح أثرها: فهي وقت للعامل لا لصاحب العمل.

أما الاستثناء فتنظمه المادة 103، إذ يجوز للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل. وحتى في هذه الحالات لا يسقط حق العامل في الراحة، بل يلتزم صاحب العمل بإعطائه فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

عملياً، إذا طُلب من العامل البقاء في موقعه أو أداء مهام خلال فترة الراحة خارج الحالات التي يحددها الوزير، فإن ذلك يخالف هذه المادة، ويُستحسن في مثل هذه الحالات الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الموقف.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law