Article 76 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثامن: إنهاء العقود

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.

ب- إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

3- يجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به الأعمال والمشتريات، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقاً لأحكام النظام.

4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقسم هذه المادة أسباب إنهاء العقد الحكومي إلى إنهاء وجوبي لا خيار فيه للجهة، وإنهاء جوازي تقدّره الجهة.

أولًا: يجب على الجهة إنهاء العقد إذا:

تبين أن المتعاقد شرع -بنفسه أو بغيره، مباشرة أو بطريق غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة للنظام، أو حصل على العقد بالرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًا من ذلك أثناء التنفيذ.
أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
تنازل عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

ثانيًا: يجوز للجهة إنهاء العقد إذا:

تأخر المتعاقد في البدء، أو تباطأ في التنفيذ، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال 15 يومًا من إبلاغه كتابة.
توفي المتعاقد؛ وعندئذ يُنهى العقد وتُسوى المستحقات وتُعاد الضمانات، وللجهة الاستمرار مع الورثة بعد موافقتهم إذا توافرت لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة.
تعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

ثالثًا: بعد الإنهاء يجوز طرح الأجزاء المتبقية بالأسلوب الذي طُرحت به الأعمال أصلًا، وللجهة دعوة أصحاب العروض التالية للعرض الفائز في الترتيب إلى منافسة محدودة لتقديم عروض جديدة تُقيَّم وفق النظام.

وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة. وتأتي قبلها المادة 75 التي تجيز السحب الجزئي على حساب المتعاقد، وبعدها المادة 77 التي تجيز الإنهاء للمصلحة العامة أو بالاتفاق. ومن تلقى إشعارًا بالإنهاء يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law