Article 48 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 48 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة المتنافس الذي يقدم سعرًا منخفضًا، فالأصل أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره. ولا يُستثنى من ذلك إلا بتوافر شروط مجتمعة:

أن يقل العرض بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق.
أن تراجع لجنة فحص العروض الأسعار التقديرية.
أن تناقش صاحب العرض المنخفض.
أن تطلب منه كتابيًا تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه.
ألا تقتنع اللجنة بعد ذلك بمقدرته على تنفيذ العقد.

وحتى مع توافر هذه الشروط، فإن النص يقول إنه يجوز للجنة التوصية باستبعاد العرض؛ فهي توصية وليست استبعادًا تلقائيًا.

والمعنى العملي أن العرض الذي يقل عن التقديرات بأقل من 25% لا يجوز استبعاده بحجة انخفاض سعره. أما إذا بلغ الانخفاض 25% أو أكثر، فيُمنح صاحبه فرصة لتبرير سعره قبل أي توصية.

وهذه الحالة عكس ما تعالجه المادة 47، التي تجيز التفاوض لتخفيض السعر إذا ارتفع أفضل عرض عن أسعار السوق بشكل ظاهر أو زاد على المبالغ المعتمدة.

وإذا طُلب منك تبرير سعر منخفض أو أوصي باستبعاد عرضك، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law