Article 47 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 47 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين:

1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.

2- إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض, فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة لجنة فحص العروض صلاحية التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه في حالتين فقط:

الحالة الأولى: ارتفاع السعر عن السوق بشكل ظاهر.

تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع الأسعار السائدة.
تطلب كتابيًا من صاحب أفضل عرض تخفيض سعره.
إن امتنع أو لم يصل إلى المبلغ المحدد، تتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية العروض.
إن لم يُتوصل إلى السعر المحدد تُلغى المنافسة.

الحالة الثانية: زيادة العرض على المبالغ المعتمدة للمشروع.

تطلب اللجنة كتابيًا من صاحب أفضل عرض تخفيضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة.
إن امتنع أو لم يصل إلى المبلغ المطلوب، تتفاوض مع من يليه، وهكذا.
إن لم يُتوصل إلى سعر مناسب، فللجهة الحكومية بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد إلغاء بعض البنود أو تخفيضها، بشرط ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض.
فإن تعذر ذلك تُلغى المنافسة.

ويأتي التفاوض بعد فحص العروض وفق المادة 46. ويختلف عن حالة العرض المنخفض في المادة 48، التي لا تجيز استبعاد عرض لتدني سعره إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة وبعد مناقشة صاحبه.

وإذا طُلب منك تخفيض سعرك وأردت معرفة موقفك، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law