Enforcement Offenses and Penalties in the Saudi Enforcement Law

The article requires the court to refer to the investigating authority any concealment, smuggling or dissipation of the debtor's property or provision of misleading information, without stopping enforcement.

إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقًا للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار…

The competent court hears actions over enforcement offenses and imposes their penalties, except as in paragraph (1) of Article 57, while the investigating and prosecuting authority handles investigation and prosecution.

1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإيقاع العقوبات المقررة فيها. 2- تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

Enforcement offenses are detected by employees of the Ministry or public bodies whom the Minister designates by decision and who have judicial officer capacity, while the court may still refer matters directly for investigation.

1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. وتبين اللائحة صلاحياتهم وكذلك الإجراءات والضوابط التي يتعين عليهم التقيد بها في أداء مهماتهم…

Whoever conceals or smuggles property, deliberately obstructs or resists enforcement, or gives misleading information is punished by up to 3 years' imprisonment and a fine of up to SAR 1,000,000, or either; so is an accomplice.

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال، أو تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقًا لأحكام النظام. ب- تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في…

A public employee or equivalent who prevents or obstructs enforcement is punished by imprisonment of not more than 5 years, and the act is an offense involving breach of trust.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

A debtor proven to have dissipated substantial property is punished by imprisonment of not more than 15 years even if he is shown to be insolvent, and the offense is a major one warranting detention.

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 2- يضع النائب العام –بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون…

Imprisonment of up to 3 years and a fine of up to SAR 100,000, or either, applies to a malicious enforcement applicant, someone who discloses data on the debtor's property, a breaching service provider and anyone manipulating sale prices.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده. 2- المخول -وفقًا لأحكام النظام-…

If an act constituting an enforcement offense is also an offense under another law, the more severe penalty applies.

إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

In the case of recidivism, the penalty imposed for enforcement offenses may be doubled up to twice the maximum; a recidivist is one who commits an offense within 3 years of a judgment becoming final.

يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويُعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.

A violating enforcement service provider is punished by a warning, a fine of up to SAR 300,000, suspension of the license for up to a year or cancellation, through a committee the Minister forms, with a right of grievance before the Administrative Court.

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ-الإنذار. ب- فرض غرامة لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال. ج-إيقاف الترخيص مدة لا…

The competent court or the Article 57 committee may include in its judgment or decision publication of a summary at the convicted or violating person's expense, and require the violator to attend rehabilitation programs at his own expense.

1- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره…

Anyone, a parent or otherwise, who refuses to comply with, resists or obstructs an enforcement order on custody, guardianship or visitation is punished by up to 90 days' imprisonment and a fine of up to SAR 30,000, or either.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.