Article 45 of the Saudi Enforcement Law

المادة 45 من نظام التنفيذ · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة.

3- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.

4- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.

5- استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة منازعة التنفيذ:

من يقدمها: كل من له مصلحة، سواء أكان من أطراف التنفيذ أم من غيرهم، وذلك دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 4 من النظام.

موضوعها: تتعلق المنازعة بأحد الأمور الآتية:

صحة السند التنفيذي.
شروط تنفيذ السند التنفيذي.
اختصاص المحكمة بتنفيذه.

طريقة الفصل: تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة، والإجراءات التي تحددها اللائحة.

الطعن في الأحكام:

يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.
في المنازعات التي يجوز استئناف أحكامها، يكون حكم دوائر الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.
استثناءً من ذلك، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

وتختلف منازعة التنفيذ عن التظلم الذي تنظمه المادة 46، فالتظلم يكون من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة، ويقدم إلى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس خلال 10 أيام عمل. وتسبقها المادة 44 التي تقرر أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية فيما عدا ما حدده النظام.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law