Article 4 of the Saudi Enforcement Law

المادة 4 من نظام التنفيذ · الباب الثاني: الاختصاص

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.

2- مع مراعاة ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام، تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي.

3- تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة هي أساس اختصاص محكمة التنفيذ، وتتضمن ثلاث فقرات:

نطاق الاختصاص: تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وبالفصل في منازعات التنفيذ، وبإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. ويُستثنى من ذلك أمران: تنفيذ العقوبات الجزائية، وما تختص به محاكم ديوان المظالم.
حدود رقابة المحكمة على السند: تتحقق المحكمة من أن السند التنفيذي مستوفٍ لشروطه النظامية، لكنها لا تنظر في أصل الحق الذي يتضمنه السند. فمحكمة التنفيذ لا تعيد محاكمة النزاع ولا تبحث هل الدين مستحق في الأصل أم لا، بل تنفذ السند متى كان صحيحًا من حيث الشكل والشروط. ويُراعى في ذلك ما قضت به المادة 9 من النظام، كما تنص الفقرة نفسها.
توزيع الطلبات: تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد توزيع تحددها اللائحة، ولم تبين المادة هذه القواعد.

ويترتب على ذلك أن من يريد الاعتراض على أصل الدين نفسه لا يجد مجال ذلك أمام محكمة التنفيذ وفق ما تقرره الفقرة 2، بينما تختص المحكمة بالفصل في منازعات التنفيذ. ولتحديد طبيعة الاعتراض في حالة بعينها يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.

وتتصل هذه المادة بالمادة 3 التي تلزم الجهات بالاستجابة لأوامر المحكمة خلال 3 أيام عمل، وبالمادة 5 التي تعالج تعدد أوامر الحجز على المال نفسه.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law