Article 46 of the Saudi Enforcement Law

المادة 46 من نظام التنفيذ · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.

2- يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة. ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس -بحسب الحال- إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظّلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين البت في التظلم، ويترتب على إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

3- في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيًّا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة التظلم من إجراءات التنفيذ:

محل التظلم: الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة، سواء صدرت من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص. فالتظلم يكون فيما تحدده اللائحة من هذه الأوامر والقرارات.
من يتظلم: كل ذي مصلحة.
جهة التظلم: يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس.
المدة: 10 أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر، وفق ما تحدده اللائحة.
الإيقاف المؤقت: يجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك، إلى حين البت في التظلم. ويترتب على الإيقاف توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
نهائية القرار: القرار الصادر في التظلم نهائي في جميع الأحوال.

ويختلف التظلم عن منازعة التنفيذ التي تنظمها المادة 45، إذ تتعلق المنازعة بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة بتنفيذه، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة. كما تقرر المادة 47 أن التظلم من أي إجراء لا يحول دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ، ما لم يقرر المختص بنظر التظلم خلاف ذلك.

ولأن المدة محددة بأيام العمل وتبدأ من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع، فمن يرغب في التظلم يحسن أن ينتبه إلى هذا التاريخ.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law