Article 44 of the Saudi Enforcement Law

المادة 44 من نظام التنفيذ · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة عامة مختصرة: جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.

ومعنى ذلك أن الأصل في الأوامر والقرارات التي تصدرها المحكمة وفق هذا النظام أنها نهائية، ما لم يرد في النظام نص يقرر لها حكمًا مختلفًا، كأن يجعلها قابلة للاعتراض.

ومن أمثلة الاستثناءات الواردة في المواد المجاورة:

المادة 43: تجعل قرار المحكمة بإنهاء طلب التنفيذ -لثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده، أو لتعذر التنفيذ- قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 45: تنظم منازعة التنفيذ التي يتقدم بها من له مصلحة بشأن صحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة بتنفيذه، وتفصل فيها المحكمة وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. وتجعل للمجلس تحديد منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها، والمنازعات التي يجوز الاعتراض على أحكامها بطريق النقض.

لذلك فإن من صدر في حقه أمر أو قرار من المحكمة ويرغب في الاعتراض عليه، يحتاج أولًا إلى التحقق من وجود نص في النظام يجيز ذلك، وقد يستعين بمحامٍ مختص في قضايا التنفيذ.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law