Article 35 of the Saudi Enforcement Law

المادة 35 من نظام التنفيذ · الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي:

1- إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه.

2- إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة حالة عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ، وتضع لها طريقين:

التسوية الودية: إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعد طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة، تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر، وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه.
عند عدم الاتفاق: تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون، وذلك وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة في هذه الحالة قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

ولا تحدد المادة نفسها ما يُعد دينًا ممتازًا، ولا ترتيب الديون الممتازة فيما بينها، بل تحيل في ذلك إلى الأحكام النظامية المنظمة له والضوابط التي تحددها اللائحة.

وتكمّل هذه المادة المادة 34 التي تقرر أنه إذا كانت الحصيلة كافية للوفاء بحقوقهم، تأمر المحكمة بتوزيعها بينهم وفق ما تحدده اللائحة. وتليها المادة 36 التي تبدأ بها أحكام التنفيذ المباشر للالتزام بفعل أو امتناع عن فعل.

ومن كان طرفًا في توزيع حصيلة غير كافية ويرى أن دينه ممتاز أو أن أمر التوزيع لم يراعِ ذلك، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law