Article 13 of the Saudi Enforcement Law

المادة 13 من نظام التنفيذ · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.

2- إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما نقص خلال هذه المدة عُدَّ الطلب مرفوضًا.

3- لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة الخطوة الأولى بعد تقديم طلب التنفيذ: قيده لدى الإدارة المختصة، وما يحدث إذا كان ناقصًا.

1- قيد الطلب: تقيد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد أن تتحقق من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفق الإجراءات والنماذج التي تحددها وزارة العدل.

2- إذا قررت الإدارة عدم القيد: إذا لم يستوف الطلب المتطلبات وقررت الإدارة عدم قيده:

على طالب القيد أن يستوفي ما نقص خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك.
إذا لم يستوف النقص خلال هذه المدة، يعد الطلب مرفوضًا.

3- التظلم: لطالب القيد أن يتظلم من عدم القيد خلال 10 أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وذلك وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة 46 من النظام.

والمستفاد عمليًا أن هناك مهلتين متتاليتين يجب الانتباه لهما: مهلة لإكمال النواقص تبدأ من الإبلاغ، ثم مهلة للتظلم تبدأ من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا. وفوات المهلة الأولى يجعل الطلب مرفوضًا بنص المادة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 المتعلقة بإخطار المدين قبل القيد في الحالات التي تحددها اللائحة، وتليها المادة 14 التي تنظم أمر المحكمة بالتنفيذ وإبلاغ المنفذ ضده به.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law