Article 32 of the Saudi Enforcement Law

المادة 32 من نظام التنفيذ · الفصل السابع: مصروفات التنفيذ

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

2- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقًا للفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.

3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلم مصروفات التنفيذ فتُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يتحمل مصروفات التنفيذ، ومن يسلمها إذا اقتضى الحال ذلك:

القاعدة العامة: يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ. لكن إذا كان سبب هذه المصروفات عائدًا لغيره، فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون هذا القرار قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
حالة يتحملها فيها طالب التنفيذ: إذا أنهى طالب التنفيذ طلبه وفقًا للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة 43 من النظام، فإنه يتحمل المصروفات، ما لم يتفق مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.
تسليم المصروفات عند الحاجة: إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ، فيسلمها المنفذ ضده. فإن امتنع، سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ. فإن لم تُسلَّم المصروفات، تُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.

ويلاحظ أن الفقرة (3) جاءت "دون إخلال" بالفقرة (1)؛ فقيام طالب التنفيذ بتسليم المصروفات عند امتناع المنفذ ضده لا يغير القاعدة الأصلية في تحديد من يتحملها.

ولا تحدد المادة أنواع المصروفات أو مقدارها. وتأتي بعد المادة 31 التي تمنع تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال إجراءات نقل الملكية، وقبل المادة 33 التي تنظم الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات التي تودع فيها حصيلة التنفيذ.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law